مرحباً جميعاً
هذا ليس مقالة بحد ذاتها، بل مجرد خلفية أعتقد أنها قد تكون مفيدة للنقاشات التي نجريها في هذا المنتدى.
لست محامية دولية بحكم المهنة، لكن لدي اهتمام أكاديمي وغير أكاديمي سابق بهذا المجال. إحدى المعلومات التي أرى أنها ذات صلة هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تم اعتمادها عام 1982 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1994. جميع الدول الممثلة هنا أطراف موقعة عليها وتلتزم بها.
تحدد الاتفاقية كيفية إدارة المياه الدولية، بما في ذلك من يحق له الوصول إلى الموارد واستخدامها وبأي شروط.
أرفقت خريطة توضح الدول المشمولة، إضافة إلى مقطع فيديو قصير (أعتذر لأنه بالإنجليزية وبعض الأمثلة الواردة فيه ليست مرتبطة مباشرةً بمنطقتنا). أعتقد أن الجزء الأكثر فائدة هو القسم الخاص بالمناطق البحرية، لأنه يمنحنا قاعدة معرفية مشتركة.
أجد أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اتفاقية قانون البحار والاقتصاد الأزرق: فالاقتصاد الأزرق يتمحور حول الاستخدام المستدام لموارد البحار، بينما توفّر الاتفاقية الإطار الذي يحدد من يمكنه استخدام ماذا، وأين، وكيف. هناك اتفاقيات ومعاهدات أخرى ذات صلة، لكن برأيي هذه الاتفاقية تشكّل نقطة الانطلاق الأساسية.
الفيديو (كيف يعمل القانون البحري)
https://www.youtube.com/watch?v=N7CvEt51fz4
الصورة توضح قائمة بالدول الموقعة والأطراف في اتفاقية UNCLOS (مصدر الصورة: ويكيبيديا؛ يُفضَّل التحقق من دقتها)
أهمية هذه الإشارة تكمن في أنها تذكّرنا أن الاقتصاد الأزرق لا يقوم فقط على الأفكار والمشاريع، بل على منظومة قانونية دولية تنظّم الوصول إلى الموارد وتضع شروط الاستخدام المستدام. وهذا يمنحنا قاعدة مشتركة للنقاش حول الفرص والتحديات الإقليمية