الاقتصاد الأزرق في العقبة: كيف تتحول المدينة الساحلية إلى نموذج للتنمية المستدامة؟ في السنوات الأخيرة، لم تعد العقبة مجرد مدينة ساحلية أو وجهة سياحية جنوب الأردن، بل بدأت تتحول تدريجيًا إلى مساحة حقيقية لتطبيق مفاهيم الاقتصاد الأزرق وربط التنمية الاقتصادية بالحفاظ على البيئة البحرية. وخلال مشاركتي في عدد من الورشات والأنشطة المقامة في العقبة، كان واضحًا أن الحديث عن الاقتصاد الأزرق لم يعد مجرد مصطلح نظري، بل أصبح توجهًا عمليًا تُبنى عليه مشاريع ومبادرات وشراكات جديدة. الاقتصاد الأزرق يقوم على فكرة أساسية: الاستفادة من الموارد البحرية والمائية بطريقة مستدامة تحقق النمو الاقتصادي وتحافظ على النظم البيئية في الوقت نفسه. أي أن البحر لا يُنظر إليه فقط كمصدر سياحي أو تجاري، بل كنظام متكامل يمكن أن يخلق فرص عمل، ويدعم الابتكار، ويعزز الأمن الغذائي والطاقة والنقل، دون استنزاف الموارد الطبيعية. وفي العقبة تحديدًا، يظهر هذا التحول بشكل واضح بسبب الموقع الاستراتيجي للمدينة على البحر الأحمر، وكونها المنفذ البحري الوحيد للأردن. هذا الموقع جعلها مركزًا مهمًا للنقل البحري، والسياحة، والاستثمار، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات بيئية كبيرة تتعلق بحماية الشعاب المرجانية، وتقليل التلوث البحري، وإدارة النفايات الساحلية، خاصة مع التوسع العمراني والسياحي المتسارع. ما لفت الانتباه خلال الورشات والنقاشات التي أُقيمت هناك، هو التركيز المتزايد على ربط الشباب وريادة الأعمال بالاقتصاد الأزرق. لم يعد النقاش مقتصرًا على المؤسسات الكبرى فقط، بل أصبح هناك اهتمام بدور المبادرات الشبابية والمشاريع البيئية الصغيرة في خلق أثر حقيقي. فالكثير من الجلسات كانت تتناول كيف يمكن تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مثل إعادة تدوير المخلفات البحرية، وتقنيات تنظيف الشواطئ، والسياحة البيئية، والزراعة المائية، والطاقة المتجددة المرتبطة بالبيئة الساحلية. كما أن العقبة تشهد تطورًا ملحوظًا في مفهوم “المدن الساحلية المستدامة”، حيث بدأت تظهر مبادرات تركّز على تقليل البصمة البيئية للأنشطة السياحية والصناعية، مع تعزيز ثقافة الحفاظ على البحر باعتباره عنصرًا أساسيًا في استدامة الاقتصاد المحلي. ومن المهم الإشارة إلى أن البحر الأحمر يُعد من أكثر البيئات البحرية حساسية وتنوعًا حيويًا في المنطقة، مما يجعل أي نشاط اقتصادي غير منظم خطرًا مباشرًا على التوازن البيئي. ومن النقاط المهمة التي طُرحت أيضًا، أن الاقتصاد الأزرق لا يقتصر على الجانب البيئي فقط، بل يرتبط بالعدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية. فنجاح هذا النموذج يعتمد على إشراك الشباب والنساء والمجتمعات الساحلية في عملية التنمية، وخلق فرص تدريب وتشغيل حقيقية ضمن القطاعات الخضراء والزرقاء معًا. اليوم، تبدو العقبة وكأنها تدخل مرحلة جديدة تحاول فيها الموازنة بين الاستثمار والتنمية من جهة، والحفاظ على البيئة البحرية من جهة أخرى. ورغم وجود تحديات حقيقية تتعلق بالتلوث والتغير المناخي والضغط السياحي، إلا أن وجود هذا الكم من الورشات والنقاشات والمبادرات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الاقتصاد الأزرق كأحد المسارات المستقبلية للتنمية في الأردن. الرهان الحقيقي ليس فقط على المشاريع الكبرى، بل على بناء ثقافة مجتمعية تؤمن بأن حماية البحر ليست مسؤولية بيئية فقط، بل استثمار اقتصادي طويل الأمد. لأن أي تنمية لا تحافظ على مواردها الطبيعية، لن تكون مستدامة مهما بدت ناجحة على المدى القصير.