تُعدّ المحيطات والمسطحات المائية شريان حياة يوفّر الغذاء والتجارة وسبل العيش لمليارات البشر. ويُنظر إلى «الاقتصاد الأزرق» الذي يشمل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية والطاقة البحرية المتجددة والنقل البحري باعتباره محرّكًا رئيسيًا للتنمية المستدامة. فهو لا يقتصر على حماية النظم البيئية البحرية، بل يمتد ليقدّم فرصًا للنمو الاقتصادي الشامل. ومن بين أبعاد الاقتصاد الأزرق، يبرز بوضوح بعدان مترابطان: فرص العمل و العدالة بين الجنسين. الوظائف الزرقاء: آفاق متنامية يمتلك الاقتصاد الأزرق إمكانات هائلة لتوليد «وظائف زرقاء». فمن الصيد التقليدي إلى مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، توفّر الصناعات الساحلية والبحرية ملايين الوظائف حول العالم. وفي مصر مثلًا، تُعدّ تربية الأحياء المائية من أكبر القطاعات المشغِّلة للعمالة في الزراعة، بينما يظلّ كل من قناة السويس والخدمات البحرية ركائز اقتصادية أساسية. ومع الاستثمار السليم والسياسات الداعمة، يمكن للقطاع أن يخلق آلاف الوظائف المستدامة. لكن التحدي يكمن في سدّ الفجوة بين الفرص المتاحة والمهارات المطلوبة. فكثير من الشباب، خصوصًا النساء، يُستبعدون من هذه الوظائف بسبب ضعف فرص التدريب، أو القيود الاجتماعية، أو نقص التمويل للمشروعات الريادية. وهنا يأتي دور كل من تسهيل التوظيف و تعزيز ريادة الأعمال. ريادة الأعمال كبوابة تُعدّ ريادة الأعمال مدخلًا أساسيًا للشباب والنساء إلى الاقتصاد الأزرق. فبينما تهيمن الصناعات الكبرى على المشهد، تظلّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصادات الساحلية. كثير من النساء يقُدن مشروعات صغيرة في مجالات مثل تصنيع الأسماك، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية، والخدمات البحرية. ومع الدعم المناسب، يمكن لهذه المشروعات أن تتوسع وتصبح محركات للابتكار. يشمل ذلك توفير التمويل والخدمات الاستشارية والتوجيه. كما أن خلق بيئة ممكنة يظلّ شرطًا أساسيًا لازدهار المشروعات النسائية. فعلى سبيل المثال، يُسهم الجمع بين التدريب التقني في تربية الأحياء المائية والمهارات المالية في تمكين النساء من الانتقال من العمل البسيط إلى مشاريع مربحة. العدالة بين الجنسين في الاقتصاد الأزرق تلعب النساء دورًا محوريًا في الاقتصادات البحرية والساحلية، لكن مساهماتهن غالبًا ما تكون غير مرئية أو غير مُقدَّرة. فهنّ يعملن بأجور منخفضة أو في وظائف غير رسمية وشاقة مثل فرز الأسماك وتسويقها، بينما يهيمن الرجال على الأنشطة الأعلى قيمة مثل الصيد البحري والنقل. هذه الفجوة بين الجنسين لا تحد من إمكانات النساء فحسب، بل تضعف أيضًا مرونة الاقتصاد الأزرق نفسه. إن تعزيز العدالة بين الجنسين لا يعني فقط زيادة مشاركة النساء، بل يتطلّب أيضًا تهيئة ظروف تمكّنهن من الوصول إلى مواقع القيادة، والتمويل، ومراكز صنع القرار. وتمثّل ريادة الأعمال إحدى الوسائل لتغيير هذا الواقع، إذ تمنح النساء استقلالية وقدرة على تشكيل الأسواق بدلًا من البقاء على هامشها. نحو مستقبل أزرق شامل للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الأزرق في خلق فرص عمل وريادة أعمال شاملة، هناك خطوات أساسية مطلوبة: تطوير المهارات: إنشاء برامج تدريب مهني وريادي متوافقة مع احتياجات الصناعات الزرقاء. الوصول إلى التمويل: تصميم منتجات مالية ميسرة تستجيب لاحتياجات النساء. الدعم السياسي: إدماج قضايا العدالة بين الجنسين والتوظيف في الاستراتيجيات الوطنية للاقتصاد الأزرق. الشراكات: إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات في بناء نظم داعمة لريادة الأعمال الشاملة. التوعية والتغيير الاجتماعي: كسر الصور النمطية التي تحد من مشاركة النساء وإبراز نماذج ناجحة لنساء مبتكرات. خاتمة الاقتصاد الأزرق ليس مجرد استراتيجية نمو، بل فرصة لإعادة صياغة علاقتنا بالبحار والمجتمعات. ومن خلال الاستثمار في ريادة الأعمال النسائية وفتح مسارات لفرص عمل عادلة، يمكن ضمان أن يكون الاقتصاد الأزرق مستدامًا وعادلًا في آن واحد. النساء على دفّة ريادة الأعمال الزرقاء لسن مجرد مشاركات، بل قائدات يرسمْن مستقبلًا أكثر مرونة وابتكارًا وإنصافًا للجميع.